Views: 10
علي حمه صالح ( عضو مجلس نواب الاقليم )..
شركة في السليمانية تعمل حاليا على الحصول على موافقة لنصب كاميرات حديثة لمراقبة السرعة تسمى (بوينت تو بوينت) تعمل هذه الكاميرات على الطريقة التالية :
اذا كانت المسافة المحددة بين كاميرا واخرى يجب قطعها ب ٦ دقائق وانت وصلت ب ٥دقائق و ٥٠ ثانية فإنها سوف تسجل لك غرامة مالية
ربح هذه الشركة سيكون هائل جدا بحيث أن الشركة أبدت استعدادها لشراء ٤٠٣ سيارات موديل ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ للحكومة
يتم زرع هذه الكاميرات في عموم محافظة السليمانية ومن المستحيل أن تخرج بالسيارة دون تسجيل الغرامة ، اذا تم تسجيل مخالفة واحدة لكل سيارة في الشهر فإن واردات الشركة ستكون 38 مليار و 150 مليون دينار في الشهر
الشركة سوف تصرف 53 مليار دينار لتطبيق النظام الجديد
ما يعني أن الشركة سوف تستوفي كامل مصروفاتها خلال شهرين فقط فيما عقدها سيكون 15 سنة، وبعد أن تستوفي حقها ستكون نسبة الربح للشركة 20% ما يعني أنها ستحصل على أكثر من 91 مليار دينار في السنة !
والسؤال هنا .. حكومة اقليم كوردستان تستطيع أن تنصب هذه الكاميرات من ورادات ١٠ أيام فقط من واردات المرور ، لماذا يتم إعطاء هذه من جيوب المواطنين إلى شركة خاصة ؟
هذا العمل سوف حالة عدم رضى في الاقليم خصوصا وأن هذا النظام وبكل تأكيد سيتم العمل به في اربيل ودهوك بعد السليمانية
هذا يجب أن يكون عمل الحكومة وليس الشركات الخاصة
لا يمكن إعطاء الغرامات للقطاع الخاص
هل من المعقول أن تربح شركة ٩١ مليار دينار في السنة بينما يخرج الطالب للتظاهر من أجل مستحقاته ؟؟
كما ورد على لسان علي حمه صالح
ترجمة
عنكاوا اليوم
يمنع إعادة نشر الموضوع دون الإشارة إلى المصدر الخبر